المحكمة التجارية

إختصاصات المحكمة

تعتبر المحكمة التجارية إحدى المحاكم الابتدائية المتخصصة وتهدف إلى تعزيز رؤية محاكم دبي لتكون "محاكم رائدة ومتميزة عالميا" حيث أنها تمثل دولة الإمارات العربية المتحدة في محور إنفاذ العقود ضمن تقرير سهولة ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن البنك الدولي ورسالتها "تحقيق عدالة نافذة تتسم بالدقة والسرعة وتقديم خدمات قضائية ميسرة الوصول للجميع" ضمن منظومة من قيم "العدل والاستقلالية والشفافية والابتكار والعمل بروح الفريق". وتختص هذه المحكمة بالدعاوى التجارية وهي الدعاوى التي يهدف بها رافعوها إلى حماية مراكز قانونية أو حقوق مالية أو عينية مترتبة على أعمال أو معاملات تجارية بحكم ماهيتها أو بحكم المزاولة على سبيل الاحتراف أو المترتبة جـراء التصرفات والمعاملات التجاريـة متى مـا كانت تلك الحقوق المتنازع عليها لا تتصل بالروابط العمالية أو بالأحوال الشخصية والتركات والوقف. وتتكون المحكمة التجارية من دوائر كلية ودوائر جزئية وتتنوع الدوائر بحسب نوع الدعاوى على سبيل المثال دعاوى العقود التجارية والدعاوى المصرفية ودعاوى الملكية الفكرية ودعاوى الشركات والمؤسسات التجارية ودعاوى الأوراق التجارية ودعاوى الوكالات التجارية والتوزيع الحصري ودعاوى المنازعات البحرية والجوية ودعاوى التحكيم والإفلاس والدعاوى التجارية الإنتهائية التي تقل قيمتها عن مبلغ 20000 درهم (عشرون ألف درهم) وتسويات مكتب إدارة الدعوى. حيث تتألف الدوائر التجارية الكلية من ثلاثة قضاة برئاسة أقدمهم وتنظر في الدعاوي التجارية غير مقدرة القيمة والدعاوى التي تزيد قيمتها عن مبلغ 500000 درهم (خمسمائة ألف درهم) وكذلك الدعاوى المتقابلة بغض النظر عن قيمتها. وأما الدوائر التجارية الجزئية فتتألف من قاضى فرد وتنظر في الدعاوى التجارية التي تقل قيمتها عن مبلغ 500000 درهم (خمسمائة ألف درهم) وكذلك الدعاوى المتقابلة بغض النظر عن قيمتها. وتباشر المحكمة التجارية مبادرة نشر الأحكام القضائية لكافة درجات ومراحل التقاضي والصادرة حديثا على الموقع الرسمي لمحاكم دبي ضمن التزامها بتطبيق نهج الشفافية في الأعمال القضائية والذي يهدف إلى نشر المعرفة القانونية بما يعزز ثقة المجتمع في الأمن القضائي ويساهم في دعم الاستثمار في إمارة دبي.

القوانين و الإجراءات

القضايا والمواد

الدعاوى التجارية الكليـة

الدعاوى التجارية الكلية هي الدعاوى التي يهدف بها رافعوها إلى حماية مراكز قانونية أو حقوق مالية أو عينية مُترتبة على أعمال تجارية بحكم ماهيتها أو بحكم المزاولة على سبيل الاحتراف أو المترتبة جـراء التصرفات والمعاملات التجاريـة متى مـا كانت تلك الحقوق المتنازع عليها غير مُحددة القيمـة أو تزيـد قيمتهـا عن 100000 درهم ولا تتصل بالروابط العمالية أو بالأحوال الشخصية والتركات والوقف.
الدائرة المُختصة:لكلية قيمياً مع مراعاة قواعد الاختصاص وقواعد الإسناد في قانوني الإجراءات والمعاملات المدنية.
تشكيل الدائرة:ثلاثـة قضـــاة + كاتـب الجلسـة ( أمين سر ).
الرسـوم:نسبية مع مراعاة الشرائح والحد الأقصى للرسوم وتعدد الطلبات والأسباب القانونية.
الإدخال والتدخل:واردان مع مراعاة القواعد الإجرائية وقانون الرسوم.
الطلبات العارضة:واردة مع مراعاة القواعد الإجرائية وقانون الرسوم.
الشطب:وارد
التجديد:وارد مع مراعاة المُهل والقواعد الإجرائية وقانون الرسوم.
الوقـف:وارد
السقوط بمضي المدة:وارد
التعجيل:وارد مع مراعاة المُهل والقواعد الإجرائية وأداء الرسوم بواقع 100 درهم.
التظلم:ليس وارداً.
الإستئناف:وارد مع مراعاة المُهل والقواعد الإجرائية وقانون الرسوم.
إلتماس إعادة النظر:وارد مع مراعاة المُهل والقواعد الإجرائية وقانون الرسوم.
تدخل النيابة العامة:وارد في حالة اذا ما كان المدعى عليه قاصرا أو محجورا عليه.

الدعاوى التجارية الجزئية

الدعاوى التجارية الجزئية هي الدعاوى التي يهدف بها رافعوها إلى حماية مراكـز قانونيـة أو حقـوق مالية أو عينية مُترتبة وناتجة عن معاملات أو تصرفات مدنية أو تجارية وناتجـة عن أسباب لا تتصل بالروابط العمالية أو بالأحوال الشخصية والتركات والوقف متى مـا كانت هذه الحقوق معلومة القيمة وتقل عن 100000 درهم.
الدائرة المُختصة:الجزئيـة قيمياً مع مراعاة قواعد الاختصاص وقواعد الإسناد في قانوني الإجراءات والمعاملات المدنية.
تشكيل الدائرة:قاض منفرد + كاتـب الجلســة ( أمين السر ).
الرسـوم:7.5 % من قيمة الدعوى مع مراعاة تعدد الطلبات والأسباب القانونية.
الإدخال والتدخل:واردان مع مراعاة القواعد الإجرائية وقانون الرسوم.
الطلبات العارضة:واردة مع مراعاة القواعد الإجرائية وقانون الرسوم.
الشطب:وارد مع مراعاة المُهل الإجرائية وقانون الرسوم.
التجديد:وارد مع مراعاة المُهل والقواعد الإجرائية وقانون الرسوم.
الوقـف:وارد
السقوط بمضي المدة:وارد
التعجيل:وارد مع مراعاة المُهل والقواعد الإجرائية وأداء الرسوم بواقع 100 درهم.
التظلم:ليس وارداً.
الإستئناف:وارد مع مراعاة المُهل والقواعد الإجرائية بشرط أن تزيـد قيمـة الدعوى عن 3000 درهم.
إلتماس إعادة النظر:وارد مع مراعاة المُهل والقواعد الإجرائية وقانون الرسوم.
تدخل النيابة العامة:وارد في حالة اذا ما كان المدعى عليه قاصرا أو محجورا عليه.

أوامــر الأداء

أوامر الأداء هي من الأوامر على العرائض وهي استثناءً من القواعد العامة في رفع الدعوى ابتداءً لاقتضاء الحقوق و تتبع متى كان حق الدائن ثابتاً بالكتابة وحال الأداء وكان كل ما يُطالب به ديناً من النقود معين المقدار وتتبع إذا كان صاحب الحق دائناً بورقة تجارية واقتصر رجوعه على الساحب أو المُحرر أو القابل أو الضامن الاحتياطي لأحدهم. ويُشترط أن يسبق استصدار الأمر قيام الدائن بتكليف المدين بالوفاء بالدين في ميعاد خمسة أيام على الأقل ، ولا يجوز أن يكون الحق الوارد في التكليف بالوفاء أقل من المطلوب في عريضة استصدار الأمر بالأداء .
الدائرة المُختصة:الدائرة المختصة قيمياً بحسب قيمة الحق المدعى به.
تشكيل الدائرة:الجزئية من قاض منفرد + كاتب الجلسة ( أمين السر ) والكلية من مـن 3 قضـــاة + كاتب الجلسة ( أمين سر ).
الرسـوم:الرسوم نسبية مع مراعاة شرائح الرسوم والحد الأدنى والأعلى للرسوم.
الإدخال والتدخل:ليسا واردين.
الطلبات العارضة:ليست واردة.
الشطب:ليس وارداً.
التجديد:ليس وارداً.
الوقـف:ليس وارداً.
السقوط بمضي المدة:ليس وارداً.
التعجيل:ليس وارداً.
التظلم:وارد مع مراعاة المُهل الإجرائية وقانون الرسوم.
الإستئناف:وارد مع مراعاة المُهل والقواعد الإجرائية وقانون الرسوم.
إلتماس إعادة النظر:ليس وارداً.
تدخل النيابة العامة:ليس وارداً.

الأوامر على عـرائض

الأوامر على عرائض قرارات تصدر عن القضاء بناءً على عرائض يُقدمها أصحابها دون مواجهة الأطراف الاخرين والهدف منها هو اتخاذ تدبير مؤقت أو احتياطي من أجل حفظ حق أو الحيلولة دون وقوع ضرر وذلك وفقاً لتقدير القضاء للأسباب والظروف المُبداة ، وهي تسقط إذا لم تقدم للتنفيذ خلال مدة ثلاثين يوماً من تاريخ صدورها.
الدائرة المُختصة:دائرة الأمور المستعجلة أصلاً أو الدائرة الموضوعية عندما تكون هناك دعوى منظورة لديها والعريضة متصلة بهذه الدعوى.
تشكيل الدائرة:دائرة الأمور المستعجلة تتشكل من قاضٍ منفرد. الدائرة الموضوعية إما كلية أو جزئية.
الرسـوم:مُحـددة وفقاً لقانون الرسوم.
الإدخال والتدخل:ليسا واردين.
الطلبات العارضة:ليست واردة.
الشطب:ليس وارداً.
التجديد:ليس وارداً.
الوقـف:ليس وارداً.
السقوط بمضي المدة:ليس وارداً.
التعجيل:ليس وارداً.
التظلم:وارد مع مراعاة المُهل الإجرائية وقانون الرسوم.
الإستئناف:ليس وارداً.
إلتماس إعادة النظر:ليس وارداً.
تدخل النيابة العامة:ليس وارداً.

الدعاوى المستعجلة

الدعاوى المستعجلة هي الدعاوى التي يهدف منها رافعوها إلى الحصول على الحماية القضائية العاجلة للوسائل اللازمة للفصل في الدعاوى الموضوعية أو لجعل الحماية الموضوعية أكثر فاعلية وذلك من خلال استصدار أوامر قضائية بتدابير عملية وقتية وقائية من خطر التأخير لا تمس أصل الحق المتنازع عليه. مثل: ـ دعاوى إثبات حالة ـ دعاوى طلب سماع شاهد ـ دعاوى طلب تعيين حارس قضائي.
الدائرة المُختصة:دائرة الأمور المستعجلة
تشكيل الدائرة:قاض منفــرد + كاتـب الجلسـة ( أمين السـر ).
الرسـوم:500 درهـم.
الإدخال والتدخل:ليسا واردين.
الطلبات العارضة:ليست واردة.
الشطب:ليس وارداً.
التجديد:ليس وارداً.
الوقـف:ليس وارداً.
السقوط بمضي المدة:ليس وارداً.
التعجيل:ليس وارداً.
التظلم:ليس وارداً.
الإستئناف:وارد مع مراعاة المُهل والقواعد الإجرائية وقانون الرسوم.
إلتماس إعادة النظر:وارد مع مراعاة المُهل والقواعد الإجرائية وقانون الرسوم.
تدخل النيابة العامة:ليس وارداً.

الحجز التحفظي

الحجز التحفظي هو إجراء يصدر كأمر على عريضة بوضع مال مُعين تحت حماية القضاء بهدف حماية المال المحجوز وقائياً بتقييد سلطة ( المدين ) عليه ضماناً لحق الدائن ( الحاجز ) ، ويعتبر الحجز كأن لم يكن ما لم يقم الحاجز خلال ثمانية أيام على الأكثر من تاريخ توقيع الحجز برفع الدعوى بثبوت الحق وصحة الحجز أمام المحكمة المختصة.
الدائرة المُختصة:دائرة الأمور المستعجلة أصلاً أو الدائرة الموضوعية التي تنظر الدعوى الموضوعية ذات الصلة.
تشكيل الدائرة:دائرة الأمور المستعجلة تتشكل من قاضٍ منفـرد + كاتب الجلسة. والدائرة الموضوعية إما كلية أو جزئية.
الرسـوم:نسبية مع مراعاة الشرائح وحدي الرسوم الأدنى والأعلى وفقاً لقانون الرسوم.
الإدخال والتدخل:ليسا واردين.
الطلبات العارضة:ليست واردة.
الشطب:ليس وارداً.
التجديد:ليس وارداً.
الوقـف:ليس وارداً.
السقوط بمضي المدة:ليس وارداً.
التعجيل:ليس وارداً.
التظلم:وارد مع مراعاة المهل والقواعد الإجرائية.
الإستئناف:ليس وارداً.
إلتماس إعادة النظر:ليس وارداً.
تدخل النيابة العامة:ليس وارداً.

التظلم

حيث تصدر الأوامر على عرائض بما فيها أوامر الأداء والحجوزات التحظفيـة دون مواجهة الخصم الاخـر فـإن المشرع أخـذ مسألة ضمانات الدفـاع بالنسبـة للخصـم الاخـر بعين الاعتبار فقرر له حق التظلم إزاء كل أمر من الأوامر على عرائض بما فيها أوامر الأداء والحجوزات التحفظية في سبيل دحض أسبابها ودرء آثارها بالنسبة له.
الدائرة المُختصة:دائرة الأمور المستعجلة أصلاً أو الدائرة الموضوعية عندما تكون هناك دعوى منظورة لديها.
تشكيل الدائرة:دائرة الأمور المستعجلة تتشكل من قاضٍ منفـرد + كاتب الجلسة. والدائرة الموضوعية إما كلية أو جزئية.
الرسـوم: 50 درهم + رسم المعرفة والابتكار
الإدخال والتدخل:ليسا واردين.
الطلبات العارضة:ليست واردة.
الشطب:وارد
التجديد:وارد مع مراعاة المُهل والقواعد الإجرائية وقانون الرسوم.
الوقـف:وارد
السقوط بمضي المدة:وارد
التعجيل:وارد مع مراعاة المُهل والقواعد الإجرائية وأداء الرسوم بواقع 100 درهم.
التظلم:ليس وارداً.
الإستئناف:وارد مع مراعاة المُهل والقواعد الإجرائية وقانون الرسوم.
إلتماس إعادة النظر:وارد مع مراعاة المُهل والقواعد الإجرائية وقانون الرسوم.
تدخل النيابة العامة:ليس وارداً.