تفاصيل التشريع

قانون اتحادي رقم (9) لسنة 1975 في شأن تنظيم مهنة المحاسبة والمراجعة
وضعية التشريع: مكمل
مصدر التشريع: التشريعات الاتحادية
نحن زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الامارات العرية المتحدة ،
بعد الاطلاع على أحكام الدستور المؤقت ،
وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 72 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له ،
وبناء على ما عرضه وزير الاقتصاد والتجارة ، وموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني الاتحادي ، وتصديق المجلس الاعلى للاتحاد ،
أصدرنا القانون الآتي :
التشريعات المتعلقة بهذا التشريع
مادة 1
في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بعبارة السلطة المختصة، الدوائر الحكومية المعنية في الامارات الاعضاء في الاتحاد .
روابط ذات الصلة
التشريعالنوعالعلاقة
لا يوجد بيانات للعرض ..
مادة 2
لا يجوز ان يزاول مهنة المحاسبة والمراجعة بالدولة الا من يقيد اسمه بالسجل الخاص بالمحاسبين والمراجعين لدى السلطة المختصة، ويشمل هذا السجل الجدولين الآتيين :-
أ- جدول المحاسبين والمراجعين تحت التمرين .
ب- جدول المحاسبين والمراجعين .
روابط ذات الصلة
التشريعالنوعالعلاقة
لا يوجد بيانات للعرض ..
مادة 3
لا يقيد في السجل المنصوص عليه في المادة السابقة الا الاشخاص الطبيعيين ويجوز اشتراك عدد من المحاسبين أو المراجعين في مؤسسة واحدة للقيام بمراجعة حسابات الافراد والشركات بشرط ان يتولى المحاسبة والمراجعة الفعلية وتوقيع الاوراق محاسب أو مراجع من بينهم تتوفرفيه الشروط المنصوص عليها في هذا القانون .
روابط ذات الصلة
التشريعالنوعالعلاقة
لا يوجد بيانات للعرض ..
مادة 4
مع عدم الاخلال بالاحكام الاخرى الورادة في هذا القانون، يشترط للقيد في السجل الخاص بالمحاسبين والمراجعين أن يكون الطالب :
- من مواطني دولة الامارات العربية المتحدة او متمتعا بجنسية احدى الدول العربية .
- كامل الاهلية المدنية .
- محمود السيرة وحسن السمعة .
- الا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الامانة ما لم يكن قد رد اليه اعتباره أو صدر عفو عنه وفقا للقانون .
- حاصلا على مؤهل جامعي أوعال أو متوسط في علم المحاسبة .
روابط ذات الصلة
التشريعالنوعالعلاقة
لا يوجد بيانات للعرض ..
مادة 5
استثناء من احكام المادة السابقة يعفي من شرط الجنسية :
- المشتغلون بالمحاسبة والمراجعة بالدولة عند العمل بهذا القانون بشرط أن تتوافر فيهم الشروط الاخرى للقيد في السجل .
- الحاصلون على شهادة محاسب قانوني "شارترد اكونتانت" او ما يعادلها .
روابط ذات الصلة
التشريعالنوعالعلاقة
لا يوجد بيانات للعرض ..
مادة 6
يقيد اسم كل من يشتغل لاول مرة بأعمال المحاسبة والمراجعة في جدول المحاسبين والمراجعين تحت التمرين . ويشترط للقيد في هذا الجدول أن يلتحق الطالب بمكتب احد المحاسبين او المراجعين المرخص لهم بمزاولة المهنة في الدولة .
روابط ذات الصلة
التشريعالنوعالعلاقة
لا يوجد بيانات للعرض ..
مادة 7
يشترط لنقل اسم الطالب من جدول المحاسبين والمراجعين تحت التمرين الى جدول المحاسبين والمراجعين :
- ان يكون قد امضى مدة التمرين التالية بصورة جدية وبدون انقطاع في اعمال المحاسبة او المراجعة .
أ- سنتين للحاصلين على مؤهل جامعي او عال .
ب- ست سنوات للحاصلين على مؤهل متوسط .
ويثبت التمرين بشهادة من المحاسب او المراجع الذي قضي الطالب مدة التمرين في مكتبه .
روابط ذات الصلة
التشريعالنوعالعلاقة
لا يوجد بيانات للعرض ..
مادة 8
تحسب ضمن مدة التمرين كل فترة قضاها الطالب في وظيفته مدرس لمادة المحاسبة والمراجعة في احد معاهد التعليم الحكومية، أو محاسب أو مساعد محاسب أو رئيس حسابات في أحدى الوزارات أو الدوائر الحكومية أو المؤسسات العامة أو في أي عمل آخر يعتبر نظيرا لهذه الوظائف .
ويصدر بتحديد الاعمال النظيرة قرار من وزير الاقتصاد والتجارة .
وتحسب ضمن مدة التمرين كذلك كل فترة قضاها الطالب في مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة في مكتبه الخاص قبل العمل بهذا القانون أو في مكتب احد المحاسبين أو المراجعين المرخص لهم بمزاولة هذه المهنة في الدول الاخرى.
روابط ذات الصلة
التشريعالنوعالعلاقة
لا يوجد بيانات للعرض ..
مادة 9
يقيد بجدول المحاسبين والمراجعين ابتداء :
- الحاصلون على شهادة محاسب قانوني (شارترد اكونتانت) أو ما يعادلها .
- كل من كان مستوفيا شرط التمرين وباقي الشروط الاخرى المنصوص عليها في هذا القانون عند طلب القيد .
روابط ذات الصلة
التشريعالنوعالعلاقة
لا يوجد بيانات للعرض ..
مادة 10
يقدم طلب القيد في أحد الجدولين المنصوص عليهما في هذا القانون الى السلطة المختصة على النموذج الذي تعده لهذا الغرض من ثلاث نسخ مشفوعا بالشهادات والمستندات المؤيدة له. وتعد السلطة المختصة سجلا تقيد به هذه الطلبات بأرقام متتابعة وتعطي الطالب ايصالا بتاريخ استلامها الطلب .
روابط ذات الصلة
التشريعالنوعالعلاقة
لا يوجد بيانات للعرض ..
مادة 11
تشكل السلطة المختصة لجنة تسمى لجنة القيد لا يقل عدد أعضاءها عن ثلاثة، وتحال إلى هذه اللجنة طلبات القيد بعد استيفائها للنظر فيها ويصدر قرار اللجنة بأغلبية الاراء وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس .
روابط ذات الصلة
التشريعالنوعالعلاقة
لا يوجد بيانات للعرض ..
مادة 12
تقرر لجنة القيد بعد التحقق من توفر الشروط في الطالب قيد اسمه في سجل المحاسبين والمراجعين ويكون القيد لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد .
أما اذا رأت اللجنة عدم توافر الشروط في الطالب وجب عليها تأجيل الفصل في الطلب واخطار الطالب بكتاب مسجل للحضور امامها لاستيضاح ما تراه .
فإذا قررت اللجنة رفض الطلب وجب ان يكون قرارها مسبباً .
وعلى اللجنة ان تفصل في طلبات القيد في مدة لا تجاوز ثلاثة اشهر من تاريخ تقديم الطلب وان تخطر الطالب بقرارها فور صدوره بكتاب مسجل .
ولمن رفض طلبه ان يطعن في قرار الرفض امام المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ اخطاره فاذا لم يطعن في الموعد المشار اليه أو حكم برفض طعنه فلا يجوز له اذا كان رفض طلبه لسوء السمعة ان يتقدم من جديد بطلب قيده قبل مضي سنتين من تاريخ رفض طلبه وبشرط ان يثبت حسن سمعته طوال هذه المدة، أما إذا كان رفض الطلب لعدم توافر شرط آخر جاز للطالب ان يتقدم من جديد بطلب قيده بمجرد توفر هذا الشرط .
روابط ذات الصلة
التشريعالنوعالعلاقة
لا يوجد بيانات للعرض ..
مادة 13
تحدد رسوم القيد في السجل وتجديده على النحو الآتي :
150  درهم رسم القيد في جدول المحاسبين والمراجعين تحت التمرين .
300  درهم رسم القيد في جدول المحاسبين والمراجعين
100  درهم رسم تجديد القيد سنويا للمقيد في جدول المحاسبين والمراجعين تحت التمرين .
200  درهم رسم تجديد القيد سنويا للمقيد في جدول المحاسبين والمراجعين .
ويجوز لكل ذي شأن أن يحصل على مستخرج رسمي من البيانات المدونة بالسجل مقابل رسم قدره 100 درهم عن كل مستخرج.
روابط ذات الصلة
التشريعالنوعالعلاقة
لا يوجد بيانات للعرض ..
مادة 14
على السلطة المختصة بالقيد في سجل المحاسبين و المراجعين في الامارات اخطار وزارة الاقتصاد والتجارة سنويا بأسماء المزاولين لمهنة المحاسبة والمراجعة المقيدة اسماؤهم لديها . وعلى وزارة الاقتصاد والتجارة أن تقوم بنشر بيان سنوي باسماء المزاولين لمهنة المحاسبة والمراجعة المقيدة اسماؤهم في السجل في جميع انحاء الدولة.
روابط ذات الصلة
التشريعالنوعالعلاقة
لا يوجد بيانات للعرض ..
مادة 15
لا يجوز لمن قيد اسمه في سجل المحاسبين والمراجعين القيام بأي عمل أو نشاط ذي صفة تجارية الا بعد الحصول على ترخيص بذلك من السلطة المختصة .
روابط ذات الصلة
التشريعالنوعالعلاقة
لا يوجد بيانات للعرض ..
مادة 16
يجب على من قيد اسمه في سجل المحاسبين والمراجعين أن يخطر السلطة المختصة في ظرف ثلاثين يوما من تاريخ قيده بعنوان مكتبه أو المكتب الذي التحق به للتمرين وكذلك عند كل تغيير دائم لعنوان المكتب خلال ثلاثين يوما من تاريخ التغيير .
وعليه ان يقرن اسمه برقم قيده بالجدول ونوع الجدول المقيد به في جميع المكاتبات والاوراق الصادرة عنه .
روابط ذات الصلة
التشريعالنوعالعلاقة
لا يوجد بيانات للعرض ..
مادة 17
للسطلة المختصة من تلقاء نفسها أو بناء على شكوى تقدم اليها أن تجري تحقيقا مع كل من قيد اسمه في سجل المحاسبين والمراجعين إذا نسب اليه مخالفة أحكام هذا القانون أو أصول المهنة أو قواعد المحاسبة أو فقد شرطا من الشروط الواجب توافرها للقيد أو ثبت انه كان فاقدها عند القيد .
فاذا تبين للسلطة المختصة ان الواقعة المنسوبة الى المقيد بالسجل تكون جريمة أو مخالفة تأديبية احالت الاوراق إلى المحكمة المختصة أو إلى مجلس التأديب حسب الاحوال .
اما اذا اسفر التحقيق عن فقد المقيد بالسجل لشرط من شروط القيد ولم يكون ذلك نتيجة ارتكابه جريمة او مخالفة تأديبية، أصدرت السلطة المختصة قرارا بشطب قيد اسمه من السجل .
ويجوز لمن صدر قرار بشطب اسمه من السجل ان يطعن في هذا القرار امام المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ اخطاره به . فإذا حكمت المحكمة برفض الطعن فلا يجوز لمن شطب قيده من السجل ان يطلب اعادة قيد اسمه قبل مضي ثلاث سنوات على تاريخ صدور الحكم.
روابط ذات الصلة
التشريعالنوعالعلاقة
لا يوجد بيانات للعرض ..
مادة 18
يشكل مجلس التأديب بقرار من السلطة المختصة على أن يكون برئاسة أحد قضاة المحاكم في الامارة المعنية يرشحه وزير العدل أو رئيس دائرة العدل حسب الاحوال .
روابط ذات الصلة
التشريعالنوعالعلاقة
لا يوجد بيانات للعرض ..
مادة 19
يفصل مجلس التأديب في الدعوى التأديبية التي ترفع اليه من السلطة المختصة بعد اعلان المخالف من المقيدين في السجل للحضور امامه قبل الموعد المحدد لانعقاد الجلسة بخمسة عشر يوما على الاقل وذلك بكتاب مسجل، مبينا فيه ملخص المخالفة المنسوبة إليه وتاريخ انعقاد الجلسة ومكانها .
ويجوز للمخالف ان يبدي دفاعه بنفسه او بوكيل عنه، وللمجلس دائما ان يقرر حضور المخالف بنفسه، وله ان يجري بهيئته كاملة او بمن ينيبه عن اعضائه تحقيق المخالفة وسماع شهادة الشهود عند الاقتضاء .
روابط ذات الصلة
التشريعالنوعالعلاقة
لا يوجد بيانات للعرض ..
مادة 20
العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على المقيدين بالسجل هي :
1- الانذار.
2- الوقف عن مزاولة المهنة مدة لا تزيد على سنتين.
3- شطب الاسم من السجل.
روابط ذات الصلة
التشريعالنوعالعلاقة
لا يوجد بيانات للعرض ..
مادة 21
تكون جلسات مجلس التأديب سرية وتصدر قراراته علنا وبأغلبية الاراء . ويشترط لصحة قرارته ان تكون مسببة .
واذا لم يحضر المخالف امام المجلس بعد اعلانه جاز صدور القرار في غيبته .
روابط ذات الصلة
التشريعالنوعالعلاقة
لا يوجد بيانات للعرض ..
مادة 22
يجوز للمخالف أن يطعن في قرار مجلس التأديب الذي يصدر في شانه أمام المحكمة الاتحادية العليا خلال ستين يوما من تاريخ صدور القرار إذا كان صادرا في حضوره أو من تاريخ أخطاره بكتاب مسجل أن كان صادرا في غيبته.
وإلى أن يتم الفصل في الطعن يوقف تنفيذ قرار مجلس التأديب المطعون فيه.
روابط ذات الصلة
التشريعالنوعالعلاقة
لا يوجد بيانات للعرض ..
مادة 23
لا يجوز لمن صدر ضده قرار نهائي بشطب اسمه من السجل ان يطلب اعادة قيد اسمه قبل مضي ثلاث سنوات من تاريخ صدور القرار .
فاذا كان الشطب نتيجة صدور حكم جزائي على المحاسب أو المراجع بعقوبة جنائية او بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف والامانة فلا يجوز للمحكوم عليه ان يطلب اعادة قيد اسمه في السجل ما لم يكن قد رد اليه اعتباره أو صدر عفو عنه وفقا للقانون .
روابط ذات الصلة
التشريعالنوعالعلاقة
لا يوجد بيانات للعرض ..
مادة 24
المحاسبون والمراجعون الذين يزاولون مهنة المحاسبة أو المراجعة في الدولة في تاريخ العمل بهذا القانون بمقتضى تراخيص صادرة من السلطة المختصة في الامارات الاعضاء في الدولة يستمرون في مزاولة المهنة الى حين انتهاء مدة التراخيص أو فوات سنة على تاريخ العمل بهذا القانون ايهما أقرب ويخضعون بعد انتهاء المدة المذكورة لاحكام هذا القانون . وعليهم خلال ستين يوما من تاريخ العمل بهذا القانون ان يتقدموا الى لجنة القيد المشار اليها في المادة (11) بالتراخيص الصادرة لهم بمزاولة المهنة لقيدهم في الجدول الخاص بهم بعد اداء الرسوم المستحقة.
فاذا رأت اللجنة عدم قيد الطالب في الجدول الخاص به لعدم استيفائه للشروط المنصوص عليها في هذا القانون اعتبرت المدة المنصوص عليها في الفقرة الاولى من هذه المادة فترة تصفية لاعمال المحاسب او المراجع دون ان يكون له الحق في ممارسة اي عمل من اعمال المحاسبة أو المراجعة.
وعلى اللجنة أن تبت في طلب القيد خلال مدة لا تجاوز ثلاثة اشهر من تاريخ تقديمه.
روابط ذات الصلة
التشريعالنوعالعلاقة
لا يوجد بيانات للعرض ..
مادة 25
مع عدم الاخلال بأية عقوبة اشد ينص عليها قانون الجزاء او اي قانون آخر  يعاقب بغرامة لا تقل عن الفي درهم ولا تزيد على عشرة الاف درهم .
1- كل من يزاول مهنة المحاسبة او المراجعة دون ان يكون اسمه مقيدا في سجل المحاسبين والمراجعين طبقا لاحكام هذا القانون .
2- كل من يزاول مهنة المحاسبة والمراجعة بعد شطب اسمه من السجل او اثناء فترة وقفه عن مزاولة المهنة .
3- كل شخص غير مقيد في السجل او شطب قيده يستعمل نشرات او وسائل دعاية من شأنها ايهام الجمهور بأن له حق مزاولة مهنة المحاسبة او المراجعة .
4- كل من قدم بيانات غير صحيحة للقيد في السجل .
وتحكم المحكمة المختصة في جميع الاحوال باغلاق مكتب المحاسب او المراجع ونزع اللوحات واتلاف النشرات وغيرها من وسائل الدعاية كما تأمر بنشر الحكم في الجريدة الرسمية او احدى الصحف اليومية على نفقة المحكوم عليه .
روابط ذات الصلة
التشريعالنوعالعلاقة
لا يوجد بيانات للعرض ..
مادة 26
يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة الاف درهم ولا تزيد على عشرة آلاف درهم كل من يخالف احكام المادة (15) من هذا القانون .
روابط ذات الصلة
التشريعالنوعالعلاقة
لا يوجد بيانات للعرض ..
مادة 27
يكون للموظفين الذين يصدر بهم قرار من السلطة المختصة عند قيامهم بوظائفهم حق الاطلاع على السجلات والمستندات لدى مكاتب
المحاسبين والمراجعين لاثبات وضبط ما يقع بالمخالفة لاحكام هذا القانون أو احكام القرارات المنفذة له .
روابط ذات الصلة
التشريعالنوعالعلاقة
لا يوجد بيانات للعرض ..
مادة 28
يلغي كل حكم يخالف أحكام هذا القانون .
روابط ذات الصلة
التشريعالنوعالعلاقة
لا يوجد بيانات للعرض ..
مادة 29
على السلطات المختصة كل فيما يخصها تنفيذ احكام هذا القانون ولوزير الاقتصاد والتجارة الاشراف على تنفيذ السلطات المختصة بالامارات لاحكام هذا القانون واصدار اللوائح اللازمة لتنفيذه .
روابط ذات الصلة
التشريعالنوعالعلاقة
لا يوجد بيانات للعرض ..
مادة 30
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد شهرين من تاريخ نشره .
روابط ذات الصلة
التشريعالنوعالعلاقة
لا يوجد بيانات للعرض ..
التوقيعات
  • زايد بن سلطان آل نهيان
    رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
    تم نشره في العدد رقم (32) من الجريدة الرسمية.
تاريخ التوقيع: 15-11-1975
 11 ذو القعدة 1395 هـ
تاريخ النشر: 26-11-1975
التاريخ الفعلي: 26-01-1976