محكمة التمييز

إختصاصات المحكمة

محكمة التمييز تمثل مرحلة التقاضي الثالثة والعليا في النظام القضائي في امارة دبي واختصاصاتها ينظمها قانون الإجراءات المدنية رقم 11 لسنة 1992 في مواده من 173 إلى 188 وقانون السلطة القضائية رقم 13 لسنة 2016 في المواد من 19 الى 22 شاملة . تتألف دوائر محكمة التمييز كحد ادنى من الرئيس وخمس قضاة وتنظر هذه الدوائر في الطعون المرفوعة اليها في القضايا الجزائية وقضايا الأحوال الشخصية والعمالية والمدنية والعقارية والتجارية.

القضايا والمواد

الدعاوى المدنية الكلية

الدعاوى المدنية الكلية هي الدعاوى التي يهدف بها رافعوها إلى حماية مراكز قانونية أو حقوق مالية أو عينية مُترتبة على أعمال مدنية متى مـا كانت تلك الحقوق غير مقدرة القيمة أو كانت قيمتها تزيـد عن 100000 درهم وهي لا تتصل بالمعاملات التجارية أو بالروابط العمالية أو بالأحوال الشخصية والتركات والوقف.
تشكيل الدائرة المُختصة:من خمسة قضـاة.
الرسـوم:500 درهـم.
التأمين:1000 درهم ويَرُدّ إذا حكم بقبول التمييز.
الإدخال والتدخل:واردان بمراعاة نص المادتين 181 و182 من قانون الإجــراءات المدنية رقم 11 لسنة 1992م.
الطلبات العارضة:ليست واردة.
الشطب:ليس وارداً.
الوقـف:ليس وارداً.
السقوط بمضي المدة:ليس وارداً.
التظلم:ليس وارداً.
إلتماس إعادة النظر:وارد بمراعاة المهل والقواعد الإجرائية ونص المادة 187 من قانون الإجراءات المدنية.
تدخل النيابة العامة:ليس وارداً .

الدعاوى المدنية الجزئية

الدعاوى المدنية الجزئية هي الدعاوى التي يهدف بها رافعوها إلى حماية مراكـز قانونيـة أو حقـوق مالية أو عينية مُترتبة وناتجة عن معاملات أو تصرفات مدنية أو تجارية وناتجـة عن أسباب لا تتصل بالروابط العمالية أو بالأحوال الشخصية والتركات والوقف متى مـا كانت هذه الحقوق معلومة القيمة وتقل عن 100000 درهم.
تشكيل الدائرة المُختصة:من خمسة قضـاة.
الرسـوم:500 درهـم.
التأمين:1000 درهم ويَرُدّ إذا حكم بقبول التمييز.
الإدخال والتدخل:واردان بمراعاة نص المادتين 181 و182 من قانون الإجــراءات المدنية رقم 11 لسنة 1992م.
الطلبات العارضة:ليست واردة.
الشطب:ليس وارداً.
الوقـف:ليس وارداً.
السقوط بمضي المدة:ليس وارداً.
التظلم:ليس وارداً.
إلتماس إعادة النظر:وارد بمراعاة المهل والقواعد الإجرائية ونص المادة 187 من قانون الإجراءات المدنية.
تدخل النيابة العامة:ليس وارداً

الدعاوى التجارية الكليـة

الدعاوى التجارية الكلية هي الدعاوى التي يهدف بها رافعوها إلى حماية مراكز قانونية أو حقوق مالية أو عينية مُترتبة على أعمال تجارية بحكم ماهيتها أو بحكم المزاولة على سبيل الاحتراف أو المترتبة جـراء التصرفات والمعاملات التجاريـة متى مـا كانت تلك الحقوق المتنازع عليها غير مُحددة القيمـة أو تزيـد قيمتهـا عن 100000 درهم ولا تتصل بالروابط العمالية أو بالأحوال الشخصية والتركات والوقف.
تشكيل الدائرة المُختصة:من خمسة قضـاة.
الرسـوم:500 درهـم.
التأمين:1000 درهم ويَرُدّ إذا حكم بقبول التمييز.
الإدخال والتدخل:واردان بمراعاة نص المادتين 181 و182 من قانون الإجــراءات المدنية رقم 11 لسنة 1992م.
الطلبات العارضة:ليست واردة.
الشطب:ليس وارداً.
الوقـف:ليس وارداً.
السقوط بمضي المدة:ليس وارداً.
التظلم:ليس وارداً.
إلتماس إعادة النظر:وارد بمراعاة المهل والقواعد الإجرائية ونص المادة 187 من قانون الإجراءات المدنية.
تدخل النيابة العامة:ليس وارداً

الدعاوى التجارية الجزئية

الدعاوى التجارية الجزئية هي الدعاوى التي يهدف بها رافعوها إلى حماية مراكـز قانونيـة أو حقـوق مالية أو عينية مُترتبة وناتجة عن معاملات أو تصرفات مدنية أو تجارية وناتجـة عن أسباب لا تتصل بالروابط العمالية أو بالأحوال الشخصية والتركات والوقف متى مـا كانت هذه الحقوق معلومة القيمة وتقل عن 100000 درهم.
تشكيل الدائرة المُختصة:من خمسة قضـاة.
الرسـوم:500 درهـم.
التأمين:1000 درهم ويَرُدّ إذا حكم بقبول التمييز.
الإدخال والتدخل:واردان بمراعاة نص المادتين 181 و182 من قانون الإجــراءات المدنية رقم 11 لسنة 1992م.
الطلبات العارضة:ليست واردة.
الشطب:ليس وارداً.
الوقـف:ليس وارداً.
السقوط بمضي المدة:ليس وارداً.
التظلم:ليس وارداً.
إلتماس إعادة النظر:وارد بمراعاة المهل والقواعد الإجرائية ونص المادة 187 من قانون الإجراءات المدنية.
تدخل النيابة العامة:ليس وارداً

الدعاوى العقارية الكلية

تشمل الدعاوى غير المقدرة القيمة والدعاوى التي تزيد قيمتها عن 100000درهم ( مئة ألف درهم) والدعاوى المتقابلة بغض النظر عن قيمته
تشكيل الدائرة المُختصة:من خمسة قضـاة.
الرسـوم:500 درهـم.
التأمين:1000 درهم ويَرُدّ إذا حكم بقبول التمييز.
الإدخال والتدخل:واردان بمراعاة نص المادتين 181 و182 من قانون الإجــراءات المدنية رقم 11 لسنة 1992م.
الطلبات العارضة:ليست واردة.
الشطب:ليس وارداً.
الوقـف:ليس وارداً.
السقوط بمضي المدة:ليس وارداً.
التظلم:ليس وارداً.
إلتماس إعادة النظر:وارد مع مراعاة المُهل والقواعد الإجرائية وقانون الرسوم.
تدخل النيابة العامة:وارد في حالة اذا ما كان المدعى عليه قاصرا أو محجورا عليه

الدعاوى العقارية الجزئية

هي الدعاوى التي تقل قيمتها عن 100000درهم ( مئة ألف درهم).
تشكيل الدائرة المُختصة:من خمسة قضـاة.
الرسـوم:500 درهـم.
التأمين:1000 درهم ويَرُدّ إذا حكم بقبول التمييز.
الإدخال والتدخل:واردان بمراعاة نص المادتين 181 و182 من قانون الإجــراءات المدنية رقم 11 لسنة 1992م.
الطلبات العارضة:ليست واردة.
الشطب:ليس وارداً.
الوقـف:ليس وارداً.
السقوط بمضي المدة:ليس وارداً.
التظلم:ليس وارداً.
إلتماس إعادة النظر:وارد مع مراعاة المُهل والقواعد الإجرائية وقانون الرسوم.
تدخل النيابة العامة:وارد في حالة اذا ما كان المدعى عليه قاصرا أو محجورا عليه

أوامر الأداء

أوامر الأداء هي من الأوامر على العرائض وهي استثناءً من القواعد العامة في رفع الدعوى ابتداءً لاقتضاء الحقوق و تتبع متى كان حق الدائن ثابتاً بالكتابة وحال الأداء وكان كل ما يُطالب به ديناً من النقود معين المقدار وتتبع إذا كان صاحب الحق دائناً بورقة تجارية واقتصر رجوعه على الساحب أو المُحرر أو القابل أو الضامن الاحتياطي لأحدهم. ويُشترط أن يسبق استصدار الأمر قيام الدائن بتكليف المدين بالوفاء بالدين في ميعاد خمسة أيام على الأقل ، ولا يجوز أن يكون الحق الوارد في التكليف بالوفاء أقل من المطلوب في عريضة استصدار الأمر بالأداء .
تشكيل الدائرة المُختصة:من خمسة قضـاة.
الرسـوم:500 درهـم.
التأمين:1000 درهم ويَرُدّ إذا حكم بقبول التمييز.
الإدخال والتدخل:واردان بمراعاة نص المادتين 181 و182 من قانون الإجــراءات المدنية رقم 11 لسنة 1992م.
الطلبات العارضة:ليست واردة.
الشطب:ليس وارداً.
الوقـف:ليس وارداً.
السقوط بمضي المدة:ليس وارداً.
التظلم:ليس وارداً.
إلتماس إعادة النظر:وارد بمراعاة المهل والقواعد الإجرائية ونص المادة 187 من قانون الإجراءات المدنية.
تدخل النيابة العامة:ليس وارداً.

الدعاوى المستعجلة

الدعاوى المستعجلة هي الدعاوى التي يهدف منها رافعوها إلى الحصول على الحماية القضائية العاجلة للوسائل اللازمة للفصل في الدعاوى الموضوعية أو لجعل الحماية الموضوعية أكثر فاعلية وذلك من خلال استصدار أوامر قضائية بتدابير عملية وقتية وقائية من خطر التأخير لا تمس أصل الحق المتنازع عليه. مثل: ـ دعاوى إثبات حالة ـ دعاوى طلب سماع شاهد ـ دعاوى طلب تعيين حارس قضائي.
تشكيل الدائرة المُختصة:من خمسة قضـاة.
الرسـوم:500 درهـم.
التأمين:1000 درهم ويَرُدّ إذا حكم بقبول التمييز.
الإدخال والتدخل:واردان بمراعاة نص المادتين 181 و182 من قانون الإجــراءات المدنية رقم 11 لسنة 1992م.
الطلبات العارضة:ليست واردة.
الشطب:ليس وارداً.
الوقـف:ليس وارداً.
السقوط بمضي المدة:ليس وارداً.
التظلم:ليس وارداً.
إلتماس إعادة النظر:وارد بمراعاة المهل والقواعد الإجرائية ونص المادة 187 من قانون الإجراءات المدنية.
تدخل النيابة العامة:ليس وارداً.

إدخال وإخراج وارث مسلمين

دعاوى إدخال وإخراج وارث مسلمين هي خصومة في ميراث يكون جميع أطرافها أو أحدهم مسلماً يهدف بها رافعها إلى إثبات خلاف ما صدر به إعلام شرعي لدى المحكمة إما بإدخال وارث لم يذكر اسمه فيه عند صدوره أو بإخراج آخر أدرج إسمه فيه وهو غير وارث أو كلا الطلبين.
تشكيل الدائرة المُختصة:من خمسة قضـاة.
الرسـوم:500 درهـم.
التأمين:1000 درهم ويَرُدّ إذا حكم بقبول التمييز.
الإدخال والتدخل:واردان بمراعاة نص المادتين 181 و182 من قانون الإجــراءات المدنية رقم 11 لسنة 1992م.
الطلبات العارضة:ليست واردة.
الشطب:ليس وارداً.
الوقـف:ليس وارداً.
السقوط بمضي المدة:ليس وارداً.
التظلم:ليس وارداً.
إلتماس إعادة النظر:وارد بمراعاة المهل والقواعد الإجرائية ونص المادة 187 من قانون الإجراءات المدنية.
تدخل النيابة العامة:وجوبياً أو جوازياً بحسب موقفها في الدعوى الابتدائية.

إدخال وإخراج وارث لغيـر المسلمين

دعاوى إدخال وإخراج وارث غير مسلمين هي خصومة بين غير مسلمين يهدف بها رافعها إلى إثبات خلاف ما صدر به إعلام شرعي لدى المحكمة إما بإدخال وارث لم يذكر إسمه فيه عند صدوره أو بإخراج آخر أدرج إسمه فيه وهو غير وارث أو كلا الطلبين.
تشكيل الدائرة المُختصة:من خمسة قضـاة.
الرسـوم:500 درهـم.
التأمين:1000 درهم ويَرُدّ إذا حكم بقبول التمييز.
الإدخال والتدخل:واردان بمراعاة نص المادتين 181 و182 من قانون الإجــراءات المدنية رقم 11 لسنة 1992م.
الطلبات العارضة:ليست واردة.
الشطب:ليس وارداً.
الوقـف:ليس وارداً.
السقوط بمضي المدة:ليس وارداً.
التظلم:ليس وارداً.
إلتماس إعادة النظر:وارد بمراعاة المهل والقواعد الإجرائية ونص المادة 187 من قانون الإجراءات المدنية.
تدخل النيابة العامة:وجوبياً أو جوازياً بحسب موقفها في الدعوى الابتدائية.

احـوال مـال مسلمين

دعاوى أحوال المال للمسلمين هي الطلبات والمواد الخاصة بالمسلمين والمتعلقة بولاية الأقارب أو الوصاية على القصر ورعاية أموالهم أو الحجر أو القوامة والإذن بالإدارة أو إثبات الغيبة أو المفقود أو تعيين المساعدين القضائيين.
تشكيل الدائرة المُختصة:من خمسة قضـاة.
الرسـوم:500 درهـم.
التأمين:1000 درهم ويَرُدّ إذا حكم بقبول التمييز.
الإدخال والتدخل:واردان بمراعاة نص المادتين 181 و182 من قانون الإجــراءات المدنية رقم 11 لسنة 1992م.
الطلبات العارضة:ليست واردة.
الشطب:ليس وارداً.
الوقـف:ليس وارداً.
السقوط بمضي المدة:ليس وارداً.
التظلم:ليس وارداً.
إلتماس إعادة النظر:وارد بمراعاة المهل والقواعد الإجرائية ونص المادة 187 من قانون الإجراءات المدنية.
تدخل النيابة العامة:وارد وجوباً.

أحـوال مـال غير مسلمين

دعاوى أحوال المال لغير للمسلمين هي الطلبات والمواد الخاصة بغير المسلمين والمتعلقة بولاية الأقارب أو الوصاية على القصر ورعاية أموالهم أو الحجز أو القوامة والإذن بالإدارة أو إثبات الغيبة أو المفقود أو تعيين المساعدين القضائيين.
تشكيل الدائرة المُختصة:من خمسة قضـاة.
الرسـوم:500 درهـم.
التأمين:1000 درهم ويَرُدّ إذا حكم بقبول التمييز.
الإدخال والتدخل:واردان بمراعاة نص المادتين 181 و182 من قانون الإجــراءات المدنية رقم 11 لسنة 1992م.
الطلبات العارضة:ليست واردة.
الشطب:ليس وارداً.
الوقـف:ليس وارداً.
السقوط بمضي المدة:ليس وارداً.
التظلم:ليس وارداً.
إلتماس إعادة النظر:وارد بمراعاة المهل والقواعد الإجرائية ونص المادة 187 من قانون الإجراءات المدنية.
تدخل النيابة العامة:وارد وجوباً.

أحـوال نفس مسلمين

دعاوى أحوال النفس للمسلمين هي من دعاوى الأحوال الشخصية التي يهدف بها إلى حماية المراكز القانونية المتصلة بنظام الأسرة كالخطبة والزواج وحقوق الزوجين والطلاق وما يترتب عليه وعلى التفريق من حقوق وآثار ، وكذلك إثبات ونفي النسب بين الأقارب ويكون أحد طرفيها من المسلمين.
تشكيل الدائرة المُختصة:من خمسة قضـاة.
الرسـوم:500 درهـم.
التأمين:1000 درهم ويَرُدّ إذا حكم بقبول التمييز.
الإدخال والتدخل:واردان بمراعاة نص المادتين 181 و182 من قانون الإجــراءات المدنية رقم 11 لسنة 1992م.
الطلبات العارضة:ليست واردة.
الشطب:ليس وارداً.
الوقـف:ليس وارداً.
السقوط بمضي المدة:ليس وارداً.
التظلم:ليس وارداً.
إلتماس إعادة النظر:وارد بمراعاة المهل والقواعد الإجرائية ونص المادة 187 من قانون الإجراءات المدنية.
تدخل النيابة العامة:وارد وجوباً متى كان موضوع النزاع متصلاً بقاصر أو ناقص الأهلية أو فاقدها أو الغائب.

أحـوال نفس لغير مسلمين

دعاوى أحوال النفس لغير للمسلمين هي من دعاوى الأحوال الشخصية التي يهدف بها إلى حماية المراكز القانونية المتصلة بنظام الأسرة كالخطبة والزواج وحقوق الزوجين والطلاق وما يترتب عليه وعلى التفريق من حقوق وآثار ، وكذلك إثبات ونفي النسب بين الأقارب ويكون أحد طرفيها من غير المسلمين.
تشكيل الدائرة المُختصة:من خمسة قضـاة.
الرسـوم:500 درهـم.
التأمين:1000 درهم ويَرُدّ إذا حكم بقبول التمييز.
الإدخال والتدخل:واردان بمراعاة نص المادتين 181 و182 من قانون الإجــراءات المدنية رقم 11 لسنة 1992م.
الطلبات العارضة:ليست واردة.
الشطب:ليس وارداً.
الوقـف:ليس وارداً.
السقوط بمضي المدة:ليس وارداً.
التظلم:ليس وارداً.
إلتماس إعادة النظر:وارد بمراعاة المهل والقواعد الإجرائية ونص المادة 187 من قانون الإجراءات المدنية.
تدخل النيابة العامة:وارد وجوباً متى كان موضوع النزاع متصلاً بقاصر أو ناقص الأهلية أو فاقدها أو الغائب.

الوقف

دعاوى الوقـف الخيـري أو الأهلي والخصومات المتصلة به من دعاوى الأحـوال الشخصية تحديداً وهي مقصورة على العقارات تُرفع إما بمواجهة خصوم مُعينين أو من غير أن تكون موجهة لأي خصوم بمعنى أنها من الدعـاوى المُختلطة ما بين إمكانية أن تكون شخصية أو تكون عينية.
تشكيل الدائرة المُختصة:من خمسة قضـاة.
الرسـوم:500 درهـم.
التأمين:1000 درهم ويَرُدّ إذا حكم بقبول التمييز.
الإدخال والتدخل:واردان بمراعاة نص المادتين 181 و182 من قانون الإجــراءات المدنية رقم 11 لسنة 1992م.
الطلبات العارضة:ليست واردة.
الشطب:ليس وارداً.
الوقـف:ليس وارداً.
السقوط بمضي المدة:ليس وارداً.
التظلم:ليس وارداً.
إلتماس إعادة النظر:وارد بمراعاة المهل والقواعد الإجرائية ونص المادة 187 من قانون الإجراءات المدنية.
تدخل النيابة العامة:وارد وجوباً.

التظلم

الإشكالات تتتصف بأنها منازعات وقتية تتعلق بتنفيذ جبري ويكون المطلوب فيها حكماً مؤقتاً يوقف التنفيذ أو الاستمرار فيه دون التعرض لأصل الحق.* تُقدم الإشكالات إما بصحيفة بنفس إجراءات تقديم الدعاوى أو تُبدى لمندوب التنفيذ قبل وأثناء قيامه بإجراءات الحجز أو قبل تمامها.* للإشكال الأول أثر يوقف سير الإجراءات التنفيذية.
تشكيل الدائرة المُختصة:من خمسة قضـاة.
الرسـوم:500 درهـم.
التأمين:1000 درهم ويَرُدّ إذا حكم بقبول التمييز.
الإدخال والتدخل:واردان بمراعاة نص المادتين 181 و182 من قانون الإجــراءات المدنية رقم 11 لسنة 1992م.
الطلبات العارضة:ليست واردة.
الشطب:ليس وارداً.
الوقـف:ليس وارداً.
السقوط بمضي المدة:ليس وارداً.
التظلم:ليس وارداً.
إلتماس إعادة النظر:وارد بمراعاة المهل والقواعد الإجرائية ونص المادة 187 من قانون الإجراءات المدنية.
تدخل النيابة العامة:ليس وارداً.